Basel II

سنتعرف على ثاني اتفاقیات بازل، والتي نشرت في یونیو 2004

كان الھدف الاساسي منھا تعدیل المعاییر المصرفیة الدولیة التي تتحكم في مقدار رأس المال المطلوب من البنوك والاحتفاظ بها للحمایة من المخاطر، وذلك لضمان قوة وسلامة الملاءة المالیة للبنك واستقراره الاقتصادي.

حاولت بازل II وضع متطلبات معدلة للحد الأدنى لرأس المال وإدارة المخاطر لضمان أن یكون لدى البنك رأس مال كافٍ للمخاطر التي قد یتعرض لھا.

وقد ركز الاتفاق الجدید على تقویة إطار رأس المال القانوني والرقابي بحیث یكون أكثر حساسیة للمخاطر، وفي الوقت نفسه تعطي حوافز للبنوك التي تدیر المخاطر التي تتعرض لها بصورة جیدة.

تستخدم بازل II مفھوم »الركائز الثلاث« وھي:

(1) الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال

(2) المراجعة الاشرافیة او الرقابیة

(3) انضباط السوق.

تعتبر اتفاقية بازل II معقدة أكثر من اتفاق بازل I وذلك لأسباب عدیدة، أحد اھم ھذه الأسباب ھو أن تقییم المخاطر في بیئة تمتاز بتطور وزیادة في الأدوات المالیة والاستراتیجیات بشكل دائم ومستمر أمرا صعب ومعقد للغایة.

تمت مناقشة دور اتفاقیة بازل الثانیة، قبل وبعد الأزمة المالیة العالمیة في 2007-2008، وقد أظهرت الأزمة نقاط الضعف في الاتفاقیة، كما انتقدھا البعض الاخر بأنھا قد زادت من تأثیر الأزمة.