Basel III

لقد تعرفنا سابقًا على اتفاقیة بازل 2، سنكمل ھذه السلسلة ونتعرف على ثالث ھذه الاتفاقیات والمعروفة باسم بازل 3.

ھو إطار تنظیمي عالمي بشأن كفایة رأس المال المصرفي واختبار الضغط ومخاطر سیولة السوق. قد تم تطویر بازل 3 استجابة لأوجھ القصور التي كشفت عنھا الأزمة المالیة في 2007-2008، وقد كان الھدف الرئیسي منھا ھو زیادة تعزیز متطلبات رأس المال وذلك من خلال زیادة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، وحیازة الأصول عالیة السیولة، وتقلیل الرافعة المالیة للبنك.

وكان من المقرر تقدیمھا من 2013 حتى 2015؛ ومع ذلك، تم تمدید التنفیذ عدة مرات حتى 1 ینایر2022 ثم مرة أخرى حتى 1 ینایر2023.

المبادئ الرئیسیة لاتفاقیة بازل 3 ھي:

1-الحد الأدنى من متطلبات رأس المال: قامت اتفاقیة بازل 3 برفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنوك من 2 % كما كانت علیھ في بازل 2 إلى % 4.5 من حقوق الملكیة العامة كنسبة مئویة من الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنك. 2-نسبة الرافعة المالیة: كما قامت اتفاقیة بازل 3 بإدخال نسبة الرافعة المالیة غیر القائمة على المخاطر، فأصبح المطلوب من البنوك الاحتفاظ بنسبة رافعة مالیة تزید عن %3

3-متطلبات السیولة: بالإضافة الى ذلك قدمت الاتفاقیة امكانیة استخدام نسبتي سیولة وھما نسبة تغطیة السیولة ونسبة صافي التمویل المستقر، إذ تتطلب نسبة تغطیة السیولة من البنوك الاحتفاظ بما یكفي من الأصول عالیة السیولة التي یمكنھا أن تتحمل سیناریو التمویل المشدد.

أعلن البنك المركزي السعودي بدء التطبیق الرسمي لإصلاحات بازل 3 في البنوك المحلیة ابتداًء من 1 ینایر 2023م، وذلك تماشیًا مع الجدول الزمني المتفق علیھ دولًیا، والمقرر من لجنة بازل، وأوضح البنك المركزي أن إصلاحات بازل 3، تھدف إلى رفع مستوى الثقة بمنھجیة احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر عبر تحسین حساسیة المنھج المعیاري المستخدم في احتسابھا وتقلیل الاعتماد على الأنظمة الداخلیة.

مثل سابقاتھا، تعرضت بازل 3 لانتقادات عدیدة، فقد تم انتقادھا بأن اعتمادھا الكامل كان فقط على قاعدة بازل 2، وانھ لم یكن ھناك تغییر في المبادئ الأساسیة، كما انھا لم تكن كافیة لتنظیم البنوك.