في اخر فترة ارتبط حجم رأس المال في قطاع البنوك بعدد المخاطر اللي تتعرض لها، لأن مثل ما نعرف ان البنوك تستخدم اساسًا اموال المودعين في شكل قروض للغير او تسهيلات واستثمارات مما يجعلها تتحمل مخاطرها ومخاطر المودعين.
إن رأس المال يحدد قدرة البنك من عدمه على مواجهة المخاطر اللي يتعرض لها، باعتبار أن رأس المال هو خط الدفاع الأول عن أموال المودعين لمقابلة أخطار الائتمان والتمويل وتقلبات سعر الصرف، والفوائد، ومخاطر السوق، وغيره.
لهذا السبب تحديدًا تم وضع " اتفاقيات #بازل لرأس المال "، من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية في سويسرا، تحديدًا مدينة بازل. والتي بدورها تعزز من جودة الرقابة وتنظم رأس المال المصرفي وتضمن سلامته.
هذه الاتفاقيات عبارة عن مجموعة من معايير وضوابط الحد الادنى من متطلبات رأس المال للبنوك، وتهدف بدورها إلى كفاية رأس المال. يعني بكل بساطة البنك يكون عنده رأس مال كافي يقدر يتحوط فيه ضد المخاطر اللي ممكن تواجهه وبالتالي لا يتعرض للإعسار أو الإفلاس.
بعد مرور عدة سنوات، لاحظوا ان هذه المعايير ما كانت كافية لحل مشاكل البنوك، وبالتالي تم نشر اتفاقيات أخرى تحت مسمى (بازل ١، ٢، و٣) بحيث تتضمن تحسينات عميقة، سنكمل الحديث عنها بهذه السلسلة.
Comments